هذا المساء على خطة تعديل جهاز القضاء .

فمن المزمع بان يصوت أعضاء الكنيست بالقراءة الأولى على "قانون القضاء" - الجزء الأول من خطة " اصلاح " جهاز القضاء . وبحسب مشروع القانون ، سيتم تغيير تركيب لجنة اختيار القضاة بحيث يكون للائتلاف أغلبية خمسة أعضاء من بين الاعضاء التسعة - وزير القضاء ووزيران وعضوا كنيست. بالاضافة لذلك سيكون رئيس المحكمة العليا ، وقاضيان متقاعدان يعينهما وزير القضاء بموافقة المحكمة العليا وعضو الكنيست من المعارضة.

ويتظاهر عشرات الالاف ، في هذه الاثناء ، خارج مبنى الكنيست ، بالتزامن مع التصويت على الخطة التي تثير انقساما بالرأي وجدلا واسعا ومخاوف في اوساط الاسرائيليين من ان " يكون هدف الخطة تعزيز سيطرة الكنيست على المحكمة العليا وإضعاف الديمقراطية ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة ". كما يقول المعارضون . 

ويرى منتقدون بان "الإصلاحات" القضائية المقترحة ، تشكل تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات، بينما تقول الحكومة إن المحكمة العليا تمارس نفوذا سياسيا كبيرا للغاية وإن هذا يحتاج إلى التغيير ولا يمكن بان يستمر .