البرلمان المصري يقر استقطاع 50% من الأجر لنفقة الزوجة
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، ظهر الاثنين، على تعديل قانون العمل الجديد، لإتاحة استقطاع ما يصل إلى 50% من أجر العامل لصالح نفقة الزوجة. ونصت المادة 114 من قانون العمل المصري الجديد
صورة توضيحية - (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات".
وأوضحت المادة أن النسبة المشار إليها يتم احتسابها بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل الجديد.
كما تضمنت التعديلات التي أقرها البرلمان المصري لقانون العمل الجديد؛ حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من هنا وهناك
-
تقرير: المفاوضات في قطر تصل الى طريق مسدود
-
نتنياهو يرد على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بشدة: ‘ يردد دعاية حماس الكاذبة‘
-
الرئيس الأمريكي ترامب يواصل جولته في الخليج وطائرته تحط في مطار الدوحة الدولي
-
حاكم إسطنبول: الشرطة التركية تعتقل 97 طالبا جراء احتجاجات في جامعة
-
وفاة أفقر رئيس دولة في العالم
-
ترامب يعتزم مقابلة الرئيس السوري في السعودية قبل التوجه لقطر
-
الرئيس الفرنسي: ‘ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز‘
-
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لاخلاء موانئ بحرية في اليمن
-
يد الامتنان.. حركة ولي العهد السعودي تتحول إلى أيقونة سورية
-
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا