وقال ايزيك : " نبارك طلب هيئة سوق رأس المال من شركات التأمين تفصيل تسعيرة تأمين السيارات المرتفعة، ومع ذلك، نحن نطلب من الهيئة خفض أسعار تأمين السيارات بشكل كبير، اذ ان الهيئة تملك صلاحية فرض الرقابة على التسعيرة، واتخاذ خطوات من أجل الوصول للهدف المطلوب".

كما قال ايزيك : " واضح للجميع ان رسوم تأمين السيارات التي تجبيها الشركات من الجمهور والتي تم رفعها، أعلى بكثير من تكلفة المخاطر والدعاوى بشكل فعلي. للشركات مسؤولية تجاه المواطنين، وهي مسؤولية تتخطى تحقيق الأرباح لأصحاب الأسهم بهذه الشركات ".

وأوضح ايزيك " ان قطاع التأمين في إسرائيل ليس تنافسيا، وان إسرائيل تأتي في المكان الأخير في قائمة الدول المتطورة من حيث النسبة ما بين عدد شركات التأمين لكل مليون نسمة. النسبة في إسرائيل 1.32 شركة تأمين لكل مليون نسمة، بينما المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ 13 شركة لكل مليون نسمة. على وزارة المالية فتح هذا القطاع للمنافسة وإتاحة المجال أمام شركات تأمين أجنبية للعمل في إسرائيل".

صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانواما