تصوير إعلام الجبهة والتغيير

القاسية لميزانية العام الحالي، التي أثقلت كاهل المواطنين بضرائب ونفقات إضافية" .

افتتحت توما-سليمان النقاش الذي أشار الى " اهتمام وانضمام مجموعة من النواب له، بالحديث عن المعاناة اليومية للمواطنين في مواجهة الأسعار المتصاعدة"، مشيرة إلى أنّ "المشهد المؤلم لأطفال يقفون أمام أكشاك الفاكهة ويحرمون منها لأن أهاليهم لا يستطيعون دفع ثمنها بات أمرًا اعتياديًا". وأضافت: "الحكومة صامتة، والشركات تنهب المواطنين في أصعب الازمات الاقتصادية".

وأشارت توما-سليمان: "في الأسبوع الماضي فقط، وفي غضون ساعة واحدة، أعلنت أربع شركات كبرى عن موجة جديدة من رفع الأسعار. شركات الغذاء الكبرى وشبكات البيع للافراد ترفع الأسعار بشكل متكرر منذ بداية الحرب، دون أي تدخل حكومي لوقف هذه الممارسات". فقد شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من موجات الغلاء أعلنت عنها شركات كبرى مثل "شتراوس"، "تنوڤا"، "يونيليڤر"، "ديپلومات" وغيرها، شملت منتجات أساسية كالحليب، المشروبات، مستحضرات التنظيف والمواد الصحية. في حين سجلت "شتراوس" خمس موجات غلاء منذ بداية الحرب، وصلت إلى 18% في كل مرة، ورفعت "تنوڤا" الأسعار مرتين بنسبة بلغت حتى 10%، بينما نفذت "يونيليڤر" ثلاث موجات غلاء وصلت حتى 16%.

وأكدت توما-سليمان أنّ "هذه الزيادات الرهيبة، تثقل كاهل العائلات وتفاقم حالة الفقر، ودعت الحكومة إلى كسر صمتها واتخاذ خطوات عملية لوقف الاحتكارات، فرض رقابة صارمة على الأسعار، ومحاسبة الجهات التي تستغل ظروف الطوارئ لجني الأرباح على حساب لقمة عيش المواطن البسيط" .

وفي رده على نقاش توما-سليمان ونواب اخرين، اتهم وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات، سلطة المنافسة بالفشل في أداء واجبها، مشيرًا إلى "شبهات جدّية بتنسيق الأسعار بين شركات الغذاء، دون أن تفتح تحقيقات أو تفرض عقوبات". وأضاف بركات: "عندما لا توجد رقابة، تفعل الشركات ما تشاء". كما أشار إلى خطوات اتخذتها وزارته بهدف تعزيز التنافس وخفض الأسعار، إلا أنّه شدّد على أن "غياب تطبيق القانون والإجراءات الرقابية يجعل السوق رهينة للاحتكارات".

في ختام الجلسة، طالبت النائبة توما-سليمان "بتحويل الموضوع إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية، وتمت المصادقة على الطلب. ومن المتوقع أن تعقد أولى الجلسات في الأيام القريبة، بمشاركة ممثلين عن سلطة المنافسة وشركات الغذاء الكبرى" .