الهدف من هذه الخطوة هو كبح سباق خفض الضرائب الذي استمر لعقود، وساهم في تآكل القاعدة الضريبية للدول، حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط ضرائب الشركات عالميًا انخفض بمقدار الثلث منذ عام 2000.
لكن في ظل تصاعد المخاطر الأمنية والاقتصادية، وتزايد العجز بفعل الحرب، تجد إسرائيل نفسها في موقع معقد: كيف تلتزم بالاتفاقية دون أن تفقد جاذبيتها للشركات الأجنبية؟
للإجابة على جميع هذه التساؤلات ، استضافت قناة هلا مدقق الحسابات د. عصمت وتد..

وقال د. عصمت وتد في حديثه لقناة هلا : " تحاول دول العالم استقطاب المستثمرين من خلال " اغراءات " ضريبية حيث تقوم بتخفيض نسبة الضريبة الفعلية التي يدفعونها ، وهنالك سباق نحو القاع أو الهاوية بين الدول ، بمعنى أن هناك سباقا بين الدول وكل دولة تريد أن تستقطب أكثر لذلك تخفض نسبة الضريبة أكثر . وفي إسرائيل هناك قانون تشجيع الاستثمار برأس المال الذي يقول بأن شركة أجنبية تأتي للبلاد تحظى باعفاءات وتسهيلات ضريبية وتحصل من الدولة على معونات مالية ، مما يدعم الاستثمار في البلاد ط .

وأضاف د. عصمت وتد : " الذي يدفع الضرائب في الدول ليسوا الأغنياء ، وانما هم أبناء الطبقة المتوسطة ، وكلما ارتفع أجر المواطن ارتفعت نسبة ضريبته ، أما الشركات فهي تدفع نسبة ضريبية ثابتة ، ولذلك نحن موجودون في عالم لا توجد فيه عدالة اجتماعية في توزيع الضرائب ، كما لا توجد عدالة ضريبية فالمواطنون اليوم يدفعون ضريبة على دخلهم ولا يدفعون ضريبة على رأسمالهم ، فالعدالة الضريبية هي أن يدفع الغني الضريبة والفقير لا يدفع ، أام اليوم فالعكس هو السائد فالأغنياء لا يدفعون ضرائب " .

وتابع د. عصمت وتد بالقول : " الفكرة من وراء الخطة الضريبية العالمية هو أن تكون نسبة الضريبة على الشركات الأجنبية في دول العالم الموقعة على الاتفاقية متساوية ، والحديث اليوم عن نسبة 15% ، وممنوع أن تفرض أي دولة من هذه الدول ضريبة نسبتها أعلى من 15 % ، ولذلك فان التنافس بين الإعفاءات الضريبية قد انتهى . وإسرائيل مكرهة أن تدخل في شيء من هذا النوع لانه لا توجد ليدها خيارات أخرى كثيرة ، وهي غير مستعدة لهذه الخطوة لان الكثير من الشركات العالمية موجودة في إسرائيل ، خاصة شركات الهايتك ، لكن هذه الخطوة قد تؤدي الى عدم قدوم شركات أجنبية جديدة الى إسرائيل " .