تصوير إعلام الجبهة والتغيير
واضاف النائب المحامي يوسف العطاونة " إن هذا المقترح العنصري يُشكّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة، ويمسّ بشكل مباشر الأكاديميين العرب على خلفية قوميتهم ومكان دراستهم. إنه قانون إقصائي وتمييزي لا يمكن تبريره بأي ذريعة مهنية أو تربوية، بل يعكس سياسة ممنهجة لملاحقة الطلاب والمعلمين العرب " .
وأردف بالقول : " أؤكد رفضي القاطع لهذا المشروع، وسأواصل العمل على إسقاطه دفاعًا عن الحقوق الأساسية في التعليم والعمل، وصونًا لكرامة مجتمعنا وحقه في المساواة الكاملة" .