وجاء في بيان صادر عن الهواشلة: "رغم الاستجوابات المتكررة، تواصل الحكومة تجاهل هذا الملف الحيوي، في استمرار لنهجها التمييزي تجاه المواطنين العرب ". وأكّد الهواشلة أنّ "معالجة هذه القضيّة ليست خيارًا، بل واجبًا أخلاقيًّا بالدرجة الأولى "، وأضاف: "نؤكد التزامنا بمتابعة هذه القضية عبر جميع الجهات ذات الصلة والعلاقة، وندرس كافة الخيارات القانونية والسياسية المتاحة لإلزام الحكومة على تحمل مسؤولياتها تجاه جميع المواطنين دون تمييز".