من الذي يجب عليه دفع المبالغ للدولة لاستكمال تقسيم الإرث؟
السؤال: تُوفِّي أهل زوجي منذ عدة سنوات -رحمهم الله تعالى-، وكثير من الأراضي لم تفرز، لأن بعض الأراضي هي في الأصل ميراث من الجدّ لأم،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
ولم يستطع الأخوال التقسيم بسبب الأموال التي يلزمهم دفعها للمعاملات الحكومية، وتلك الأموال فوق قدرة الجميع.
وثمن بعض الأراضي لا بأس به، ولكنهم لن يبيعوها؛ لأنها من الأراضي الممتازة، وعرضوا غيرها للبيع، ولن يبيعوا إلا بثمن جيد؛ حتى لا يشعر أحد بالغبن، وقد أجَّروا الأراضي، وقسموا الإيجارات على الجميع، ومرّت السنوات -وما أسرعها ثلاثون سنة- وإلى الآن كل شيء على حاله، والحالة المالية لبعض الأحفاد -كزوجي- جيدة، ويستطيع دفع المال للتقسيم، ولكنه يريد ضمانًا لماله؛ لأن قيمة العملة مقابل الدولار تتراجع سنويًّا، ولا أحد يقدّم هذا الضمان، وبقي الأمر على حاله، ثم توفيت والدته، ثم أبوه، ونفس الأمر حصل معه في ميراث معلق قديم... وهذا كله بسبب تأخير تقسيم الميراث، وليس ذلك بيد زوجي، فهو يرى إخوته في أشدّ الحاجة للمال، ولا يستطيع أن يفعل شيئًا، وقد كان في السابق يُقرِضهم المال حينما يحتاجون له، ولكن الوضع الاقتصاديّ الذي يمُرُّ به بلدنا غيَّر كثيرًا من وضعه الماديّ، فهل يأثم على التأخير؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان لا إثم عليه فيما يعجز عنه، أو عليه فيه مشقّة غير محتملة؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:268}.
والمبالغ التي لا بدّ من دفعها للدولة لاستكمال تقسيم الإرث، أو استلامه، وتسجيله باسم الورثة؛ تكون على الورثة جميعًا، كلٌّ بقدر نصيبه من الميراث، ولا تكون على أحدهم، أو الغنِيِّ منهم.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الشيخ البروفيسور مشهور فواز يتحدث عن نشاطات مجلس الافتاء عشية موسم الحج
-
جواز كتابة اسم الله تعالى بغير اللغة العربية
-
المفاضلة بين طلب العلم وصوم التطوع
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
-
كيف أتوب من ذنبين يؤرقانني ويخيفانني من عقاب الله؟
-
جمع الصلوات للحاجة ولدفع الحرج
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا