حكم تأجير محل مرهون للبنك
السؤال: هل يجوز كراء محل مرهون من طرف البنك، مع العلم بأن صاحب المحل يمكن أن يفي بديونه من مال الإجارة الذي سيتقاضاه كل شهر؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Hispanolistic - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تأجير الراهن -مالك الرهن- العين المرهونة من غير إذن المرتهن -صاحب الدين- قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس للراهن الانتفاع بالرهن، باستخدام، ولا سكنى، ولا غير ذلك، ولا يملك التصرف فيه، بإجارة، ولا إعارة، ولا غيرهما، بغير رضى المرتهن، وبهذا قال الثوري، وأصحاب الرأي، وقال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وابن المنذر: للراهن إجارته، وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين. اهـ.
فإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل حلول الدين؛ فالراجح -والله أعلم- جواز الإجارة لعدم ظهور ما يمنعها في هذه الحال، قال الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: فإن حل بعدها، أو مع انقضائها صحت إذا كان المستأجر ثقة، لانتفاء المحذور حالة البيع. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الشيخ البروفيسور مشهور فواز يتحدث عن نشاطات مجلس الافتاء عشية موسم الحج
-
جواز كتابة اسم الله تعالى بغير اللغة العربية
-
المفاضلة بين طلب العلم وصوم التطوع
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
-
كيف أتوب من ذنبين يؤرقانني ويخيفانني من عقاب الله؟
-
جمع الصلوات للحاجة ولدفع الحرج
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا